تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر
الاحكام الاجنبية في مصر
تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر نظراً لتطور وسائل الإتصالات وتكنولجيا المعلومات فقد تقارب العالم بشكل كبير ولم يعد هناك عائق فى التواصل بين البشر من مختلف الجنسيات وإقامة علاقات سواء تجارية أو إجتماعية وخلافة وأدى ذلك بالطبع لوجود خلافات فى بعض الأحيان وبالتالى فهناك إحتياج دائم لإبرام الإتفاقيات الدولية لتنفيذ الأحكام فى تلك النزاعات أو نص قانونى يحقق ذات الهدف. فالاحكام والاوامر الصادرة في بلد اجنبى يجوز الامر بتنفيذها طبقا للمادة (296 مرافعات )
وقد نصت المادة 296 مرافعات على أن :-
الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه .
وجرى نص المادة 297 مرافعات على أن :-
يقدم طلب الأمر بالتنفيذ الى المحكمة الابتدائية والتى يراد التنفيذ بها ودون التقيد بالقانون الأجنبى فى تحديده للمحكمة التى تختص بالأمر .
بمعنى آخر وجوب وضع الصيغة التنفيذية على الاحكام الأجنبية
جميع الأنظمة القانونية العالمية تعتبر الاحكام الصادرة من الخارج وقائع مادية يجب توثيقها وفق اقليمها واذا كان لتنفيذ تلك الاحكام إجراءات واشتراطات فوجود اى خلل يُهدر قيمة الحكم وبالتالي تضيع الحقوق .
بداية لتنظيم حياة المجتمعات تلجأ الدول الى وسيلتين
- وسيلة تشريعية تتوجه بخطاب للكافة متمثلة في القوانين
- وسيلة قضائية يقصد بها حسم المنازعات بين الافراد متمثلة في الاحكام القضائية .
وباتساع نطاق الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدولة والتى لم تعد محدودة بحدودها السياسية بل تتعداها للآخرين ومجرد صدورهذه الاحكام القضائية لايعنى ذلك شيئ اذا لم يقترن ذلك الصدور بإمكانية التطبيق في دولة أخرى
او امام محاكم دولة أخرى وبذلك تكون امام حالة من التفاعل المشترك فيما بين القوانين للمحافظة على مصالح الافراد الخاصة الدولية عبر الحدود من ناحية وسيادة الدولة على اقليمها من ناحية أخرى وللتوفيق بين ذلك جعل المشرع هناك شروط لتنفيذ الاحكام الأجنبية
وكانت شروط تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر كالتالي :-
شروط تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر حيث تكون بمثابة اذنا بالتنفيذ لانه يمثل مساسا جوهريا لسيادة الدولة فبذلك مكن المشرع من دخول الحكم الاجنبى للمجال الوطنى ومن الممكن تطبيق الحكم الصادر في دولة أجنبية بمصر التي تم الحكم بها في الخارج ،ومن هنا نجد ان المشرع اخذ بمبدأ المعاملة بالمثل او التبادل وعلى ذلك يتعين ان تعامل الاحكام الأجنبية في مصر المعاملة التي تعامل بها الاحكام المصرية في البلد الاجنبى الذى اصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر واكتفى المشرع بالتبادل التشريعى ولم يشترط التبادل الدبلوماسي الذى يتقرر بنص في معاهدة او اتفاقية وعلى المحكمة ان تتحقق من توافر شرط التبادل التشريعى من تلقاء نفسها كما ذكرت المادة 296 مرافعات ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه ليس معنى الحصول على حكم خارج مصر سيتم تنفيذه في مصر بشكل مباشر
الإجراءات والشروط ل تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر
هناك العديد من الإجراءات والشروط والخطوات التي يجب أن تُتخذ في البداية، أبرزها أن تقوم برفع قضية تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية- فعلى سبيل المثال – لو حصلت زوجة على حكم بالطلاق خارج مصر فلن تستطيع استخراج قسيمة طلاق
ولا تستطيع طلب نفقة أو خلافه إلا بعد رفع قضية، “قضية تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية”.
وفقا لذلك نهدف الى التحقق من مدى إمكانية حصول الاعتراف بالاحكام الأجنبية ودخولها التنفيذ وهذا موضوع فى غاية الأهمية
يهم ملايين المصريين والمصريات المغتربين أو غيرهم من الجنسيات المختلفة الذين يحصلون على أحكام قضائية في الدول التي يعيشون فيها، وبمجرد نزولهم مصر يسعون إلى تنفيذ هذه الأحكام .
تذييل الأحكام الاجنبية بالصيغة التنفيذية المصرية
ان تذييل الأحكام الاجنبية بالصيغة التنفيذية المصرية وجعلها واجبة النفاذ فى جمهورية مصر العربية لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذ الحكم ،
إلا أنه يتعين التفرقة بين تنفيذ ذلك الحكم الأجنبى فى مصر وبين الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن يصدر أمراً بالتنفيذ بل يكفى أن تتحقق المحكمة المصرية التى يحتج به أمامها أنه صادر من
جهة ذات ولاية فى إصداره طبقا لقواعد الاختصاص القضائى الدولى الواردة فى قانون هذه الجهة عملاً بنص المادة 22 من القانون المدنى،
وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولى الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام فى مصر، ولم يصدر فى مصر حكم واجب النفاذ فى نفس الموضوع وبين ذات الخصوم، فمتى تحققت المحكمة المصرية من توافر هذه الشروط كان عليها الأخذ بحجية الحكم الأجنبى وذلك طبقاً للطعن رقم 2950 لسنة 68 قضائية –
المشرع أجاز تنفيذه بـ”صيغة تنفيذية مصرية”
تختص المحكمة الابتدائية بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية المصرية أياً كان نوعه أو الحق الصادر به الحكم الأجنبي المراد تنفيذه فى مصر،
وعدم اختصاص محاكم الأسرة بذلك لخلو قانون إنشاؤها من نص باختصاصها بتذييل الحكم الأجنبي، وذلك طبقاً للطعن رقم 29 لسنة 85 ق – أحوال شخصية،
أما عن مسألة وجود اتفاقية من عدمه بين مصر والدولة التي أصدرت الحكم للاعتداد به – فعلى سبيل المثال – لا يلزم وجود الاتفاقية حتى يتم الحكم بالاعتداد بحجية حكم “طلاق” صادر بالولايات المتحدة الأمريكية بين طرفين على الرغم من عدم وجود اتفاقية تبادل أحكام بين الدولتين .
شروط تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية
1- أيا كان نوع الحكم القضية ترفع أمام المحكمة المدنية.
2- لابد أن يكون حكم نهائي وبات مذيل بالصيغة التنفيذية وموثق من الخارجية وعليه كافة الأختام سواء من السفارة أو القنصلية.
3- ألا يكون الحكم مخالفا للنظام العام أو الأداب العام في مصر أو القانون أو الدستور.
4- ألا يخالف حكم صدر في مصر حتى لا يكون هناك حكمين متناقضين.
ملحوظة: كل هذه الشروط بخلاف الشروط الأخرى التي يجب توافرها لقبول الدعوى، ولا يشترط وجود اتفاقية بين مصر والدولة مصدرة الحكم المراد تنفيذه في مصر،
وبمجرد صدور حكم بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أصبح الحكم قابل للتنفيذ في مصر، وفى حالة تخلف أي شرط من الشروط السابقة يتم رفض الدعوى.
راى محكمة النقض
من أن المستقر عليه بقضاء النقض أن:
” تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذه، إلا أنه يتعين التفرقة بين تنفيذ ذلك الحكم الأجنبي في مصر وبين الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن يصدر أمراً بالتنفيذ
بل يكفى أن تتحقق المحكمة المصرية التي يحتج به أمامها أنه صادر من جهة ذات ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي الواردة في قانون هذه الجهة عملاً بنص المادة 22 من القانون المدني،
وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولي الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر ، ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم ، فمتى تحققت المحكمة المصرية من توافر هذه الشروط كان عليها الأخذ بحجية الحكم الأجنبي” وذلك طبقا للطعن رقم 2950 لسنة 68 ق – جلسة 12 مارس 2012.
المقرر قانوناَ ل ” تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر “
من المقرر قانوناَ وعلى ما جرى به نص المادة 296 مرافعات على أن الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه،
وجرى نص المادة 297 مرافعات على أن يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية والتي يراد التنفيذ به ودون التقيد بالقانون الأجنبي في تحديده للمحكمة التي تختص بالأمر وجرى نص المادة 198 مرافعات على أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يلى:
محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة طبقا لقواعد الاختصاص الدولى المقررة في قانونها.
الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاَ صحيحاَ.
الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته.
أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام.
وبحسب المحكمة:
وقد يثار الجدل حول أعمال هذا النص سيما في شرطه الأول إذ أن محاكم جمهورية مصر العربية مختصة بنظر مثل هذا النزاع.
ولكن هذا الجدل سرعان ما يزول وفقا لما نصت عليه المادة 301 مرافعات والتي اختص بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام
والأوامر والسندات الأجنبية والتي ىتقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة
أو التي تعقد بين مصر وغيرها من الدول، وهو الأمر الذى اعتنقته محكمة النقض المصرية في الحكم الصادر منها بجلسة 21 يونيو 1988 رقم 558 لسنة 55 قضائية.
إجراءات دعوى تذييل حكم اجنبى بالصيغة التنفيذية المصرية
1- ايداع صحيفة دعوى موقعه من محامى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة .
2- الطلب فى ختام صحيفة الدعوى الاعتداد بحجية الحكم الاجنبى المرفق.
- إرفاق اصل الحكم الاجنبى المراد تذييله فى ملف الدعوى.
- يسدد الرسم المقرر ويحدد جلسة لنظر الدعوى.
ويجب علينا جميعاً كمجامين مهنين فى المقام الأول إستمرار إطلاعنا على الأنظمة القانونية الدولية كافة الإتفاقيات والالمام بجميع القواعد المحلية
لقبول تنفيذ تلك الاحكام للحفاظ على الحقوق وعدم اهدارها وصونها وقدرتنا على التنفيذ دائما
للمزيد من المقالات اضغط هنا
إجعل لك وكيلا فى المسائل القانونية شركة ايورا للمحاماه
يمكنك ان تعرف اكثر عن خدمات شركة ايورا
لمعرفة المزيد عن شركة ايورا من هنا
للتواصل معنا اضغط هنا
كما يمكنكم ايضا متابعتنا علي السوشيال ميديا لرؤية احدث مقالاتنا واخبارنا الفيس بوك و تويتر و انستجرام ولينكد ان