العقود واهميتها وانواعها
تعد العقود من أهم مصادر الالتزام في التعاملات اليومية بين أفراد المجتمع فيما بينهم أو بين أفراد المجتمع ومؤسساته العامة أو الخاصة أو بين مؤسسات المجتمع العامة والخاصة فيما بينها، والكثير منا في حياته اليومية يبرم العديد من العقود (دون وعي منه بأهميتها والآثار المترتبة عليها) لذا ينبغي عليه المعرفة والعلم بشروط العقود التي أبرمها والالتزامات المترتبة عليها. وللعقد تعريفات كثيرة سواء في الفقة الإسلامي أو عند القانونيين ومنها العقد وهو الربط ويعرف أيضاً بالعهد والميثاق وقد عرفه الفقة الإسلامي: بانه تلاقي إرادتين أو أكثر على احداث التزام محدد والوفاء به، كما عرفه القانونيون بأنه توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني أو نقله. وقد جاءت الآيات القرآنية الدالة على أهمية العقود وتوثيقها قال الله تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ))، وقوله تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)) وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم). ويقوم قانون العقود على العبارة اللاتينية pacta sunt servanda التي هي «العقد شريعة المتعاقدين». وإذا تم الإخلال بالعقد فإن القانون يقدم ما يعرف بالتدابير القضائية للتعامل مع ذلك، أحيانا تكون العقود مكتوبة مثلما هو الحال عند شراء أو إيجار منزل، إلا أن النسبة الغالبة من العقود تكون شفهيا، مثلما هو الحال عند شراء كتاب أو فنجان من القهوة، ويندرج قانون العقود تحت ظل القانون المدني كجزء من القانون العام للالتزامات.
بادئ ذي بدء يجب الإشارة الى أهمية العقود والاتفاقيات القانونية في الحياة اليومية ولا سيما لرجال القانون وتقتضي طبيعة عمل القانونيين صياغة عدد من الأعمال القانونية مثل العقود والاتفاقيات القانونية ومذكرات التفاهم، ويتطلب كل هذه الأعمال مهارات عالية في فنون وأصول الصياغة والالتزام بعدد من المبادئ الأصولية عند صياغتها وذلك لضمان عدم خروجه من الغرض الذي أعدت من أجله ومنعا للمنازعات ذات الصلة بعملية الصياغة. ولا يمكن للصياغة أن تستقيم دون ان تقوم على لغة قانونية صحيحة وسليمة
ومن هنا تبرزأهمية العقد في حفظ الحقوق والالتزامات وتوثيقها بين المتعاقدين، والتوثيق لا ينافي الثقة وهو سبيل للتقليل من منع نشوب نزاع بين أطراف العقد، وضبط العلاقة بينهما ويسهل على القاضي في حال نشوب نزاع بين أطرافه الرجوع إلى أحكامه وشروطه وتفسيرها فيما يتفق مع الشرع والنظام والحكم بموجبهما. كما أنه ينبغي التركيز على حسن صياغة العقد، فالصياغة هي التعبير عما يريده أطراف العقد، ويجب على من يقوم بعملية صياغة العقد أن يراعي عدة أمور من أهمها المقدمة في العقد، بحيث يجب أن تشتمل المقدمة على تاريخ إنشاء العقد، أسماء الأطراف وبياناتهم، عناوينهم، جميع معلوماتهم الضرورية، الهدف من العقد، كما يجب ان يشتمل العقد على تحديد التزامات وواجبات أطراف العقد والغرض ونوع العقد ومدته وقيمته وطريقة الدفع والشروط الجزائية، وآلية الفسخ وطريقة حل المنازعات وتحديد الجهة المختصة عند نشوب النزاع والقانون الواجب التطبيق والسرية وعدم الإفشاء تفاصيل وبنود العقد، والإشارة إلى مرفقات العقد ومستنداته (إن وجدت) وأن يقوم أطراف العقد بالتأشير على جميع أوراق العقد والتوقيع في الصفحة الختامية للعقد. ومن المهارات اللازمة لصياغة العقود أن يكون صائع العقد على دراية واطلاع برغبات أطراف العقد وأن تكون لديه حصيلة فقهية (شرعية وقانونية ولغوية) تمكنه وتساعده على حسن الصياغة والإبداع فيه بحسب متطلبات العقد، وتجنب الصيغة التي تفضي إلى المجهول. وهناك أخطاء شائعة ينبغي على طرفي العقد وصائغ العقد الابتعاد عنها، ككتابة عقد إتفاق، أو إتفاقية عقد، دون بيان نوع العقد، أو كتابة عنوان غير متطابق مع موضوع العقد أو عدم تطابق قيمة العقد كتابة ورقما، أو إغفال تحديد القانون الواجب التطبيق عند نشوب النزاع أو عدم الإشارة إلى مرفقات العقد ومستنداته أو عدم تحديد مدة العقد. ونجد أن أغلب المنازعات الموجودة بالمحاكم تكون إما بسبب عدم وجود عقود بين أطراف النزاع مكتوبة أصلاً أو لضعف وركاكة أسلوب صياغة العقد أو افتقاده للشروط المتوافقة مع الشرع والنظام في تحديد التزامات الأطراف المتعاقدة
وهناك نوعان من العقود
العقود التجارية والعقود المدنية ولا تختلف في جوهرها، فأركان العقد فيها مشتركة وهي (الرضا والمحل والسبب) وأن تطور الحياة التجارية وطبيعها التي من سماتها السرعة والإنجاز أوجدت قواعد خاصة بالعقود التجارية، ومسميات لم تكن موجودة من قبل مثل عقود الوكالات التجارية، وعقود التجارة الدولية، وعقود التوزيع، وعقود الامتياز التجاري (Franchise contracts)، وعقود (B-O-T (أي ( بناء – تشغيل – تحويل ) عقد ال Bot
***********
هذا النوع من العقود تلجأ إليه الحكومة لتمويل المشروعات التي تحتاج إليها الدولة في حالة عدم وجود امكانيات نقديه او خبرات لاقامه المشروع
وعادة ما تستخدم عقود ال.B.O.T لتنفيذ المشروعات الكبيرة و الحيوية مثل تلك التي تتعلق بالبنية الاساسية
مثل مشروعات تمويل الطاقة والطرق الكبيرة والكباري والمطارات والموانئ ومد خطوط المياه و الصرف
وبموجب هذه العقود فإن الحكومة تكون معفاة من سداد أي مقابل للشركة الاستثمارية كما أنها تكون ضامنه لتسديد أي قروض تبرم لتنفيذ المشروع بمعرفة الشركة المستثمرة.
وعقد ال (.B.O.T) تمنح بمقتضاه الحكومة للشركة الاستثمارية التي ستقوم بتمويل المشروع امتيازا لدراسة
وتنفيذ وتشغيل المشروع المقترح حيث تقوم الشركة بأعمال التصميم والبناء ثم التشغيل والادارة للمشروع لفترة محددة يتم الاتفاق عليها في العقد وبحيث أن تكون كافية لان يسترد المستثمر ما أنفقه على المشروع إلى جانب تحقيق ربح مناسب له أيضا. وعند انتهاء المدة المتفق عليها فترة الامتياز تؤول ملكية المشروع إلى وتعتبر بي او تي من طرق الادارة غير المباشرة للمرافق العامة الصناعية والتجارية والغاية من اعتماد هذا الاسلوب الافادة من موارد القطاع الخاص لاغراض انشاء البنى التحتية دون الحاجة الى تحميل موازنة الدولة اعباء مالية ودون الحاجة الى الدين العام كما يساعد اسلوب اللجوء الى عقود ال بي او تي على اجتذاب رؤوس الاموال الاجنبية للافادة من فرص استثمارية تكاد تندر في الدول الصناعية ما يساعد الدولة المضيفة للاستثمار على الدخول الى تكنولوجيا ومهارات غير متوافرة محليا.
ويشمل عقد (t.O.B) عنصرين اساسيين.. الاول .. الجهة الادارية ويشمل اشخاص المعنوية العامة وهي اما اشخاص اقليمية او تحدد على اساس اقليمي كالدولة والمحافظات والمراكز والمدن والاحياء واما اشخاص مرفقية تحدد على اساس ممارسة نوع معين من النشاط مثل الهيئات العامة.
الثاني .. وهو شركة المشروع التي تلتزم بان تبني وتشغل وتنقل ملكية المشروع بعد انتهاء مدته الى الدولة مرة اخرى وبحالة جيدة.
صور عقود ال بي او تي .. البناء والتمليك والتشغيل ونقل الملكية بي او او تي ..بموجبه تقوم شركة المشروع ببناء المرفق وتتملكه طول مدة التعاقد ثم تستغله تجاريا خلال المدة التي يحددها عقد المشروع ثم تقوم بنقل ملكيته الى الجهة المتعاقدة في نهاية المدة عليها.
..بموجبه تقوم شركة المشروع بتشييد المرفق على نفقتها وعند اتمامه تقوم بتسليمه الى الجهة المتعاقدة معها مقابل منحها الحق في استغلال المرفق وتشغيله فترة زمنية يحددها اتفاق المشروع والحصول على مقابل انتفاع الجمهور بالمرفق واهم مجالات هذه الصورة الفنادق والمشروعات السياحية التشييد وتأجير الاستغلال والتسليم
وتلجأ الجهات الحكومية عادة الى هذه الصورة في المرافق التي يحتاج تحديثها الى تكنولوجيا حيوية متقدمة وبالتالي الى امكانيات مالية ضخمة تحمل الدولة اعباء كبيرة فيتم اللجوء الى تلك الصورة فهي تحقق ميزة عودة المشروع اليها مزودا بالتكنولوجيا الحديثة بعد انتهاء فترة الامتياز وغالبا يتم الاتفاق على التزام شركة المشروع بتدريب عدد كاف من العاملين التابعين للجهة الادارية المتعاقدة على ما ادخل من تطورات على المشروع لتتمكن الجهة الادارية من تشغيله بعد انتهاء العقد.
التصميم والتشييد والتمويل والاستغلال .. وتقوم شركة المشروع بتشييد المشروع وفقا للتصميمات الهندسية والشروط الفنية التي تحددها الجهة الادارية ويمتلك المستثمر المشروع وله الحق في استغلاله لكن وفقا للضوابط التي تضعها الجهة الادارية وتحصل الحكومة على قيمة الارض ونسبة من الارباح مقابل منح الترخيص ولا تعود الملكية الى الجهة الادارية بل يصبح ملكا للمستثمر .
التجديد والتملك والاستغلال .. ويتملك المستثمر المشروع ويستغله تجاريا مقابل حصول الجهة الادارية على مبلغ مالي يقسط عادة على عدة سنوات يحددها الاتفاق وفي هذه الحالة لا تعود ملكية المشروع الى الدولة بل تبقى للمستثمر بعد وفائه بالتزاماته وتلجأ الجهات الادارية الى هذه الصورة.. في المشروعات العامة التي تكون خاسرة او مدينة بمبالغ كبيرة وتعجز ايراداتها عن الوفاء بمتطلبات الاحلال والتجديد ومواجهة اعباء الديون.
البناء والتمويل والتحويل .. وبموجب ذلك يقدم القطاع الخاص التمويل اللازم لاقامة مشروع من مشاريع البنى الاساسية ثم تقوم الدولة بدفع تكلفة التحويل للقطاع الخاص على اقساط.
عقود التأجير والتدريب والتحويل .. حيث يقوم القطاع الخاص بتمويل اقامة المشروع وتدريب العاملين التابعين للدولة ثم تأجير المشروع للحكومة التي تقوم بتشغيله خلال فترة زمنية معينة ثم تعود ملكية المشروع الى القطاع الخاص من جديد.
وهناك صور اخرى لعقود البوت افرزها الواقع الميداني يفرق بينها الحقوق التي تكتسبها شركة المشروع
وهناك صور اخرى للعقود التجارية مثل الوكالة التجارية والوكالة الحصرية:
نظراً لتطور الحياة الاقتصادية وانتشارها وسرعة الاتصالات وسهولتها فقد أصبح لأصحاب المشاريع التجارية العدد الكبير من الزبائن وفي مختلف الدول، فاحتاجوا لذلك وسطاء يسوقون لهم منتجاتهم، فنشأ ما يسمى عقد الوكالة التجارية (الوساطة التجارية) والذي يعني : استنابة الغير في إجراء عمل تجاري جائز معلوم مقابل أجر أو ربح معلوم. ثم انبثق عن عقد الوكالة التجارية عقد الوكالة الحصري وهو أحد صوره وأنواعه ويعني: عقد يلتزم بموجبة شخص بتمثيل طرف آخر على أرض محددة وتوزيع منتجاته التجارية على وجه الحصر
وتقوم فكرة الوكيل الحصري على أساس أن يقوم التاجر بشراء السلع من الموكل ثم يقوم ببيعها لحسابه الخاص بناء على عقد بينهما يتضمن صفة الموزع والممثل الوحيد والحصري في منطقة محددة ولا يجوز للموكل بيع المنتج لأحد غيره.
وبالتالي فإن الوكالة الحصرية تمتاز عن غيرها من الوكالات بشرط الحصر أو القصر، وهو التزام أحد طرفي العقد بالتعامل مع الآخر لوحده فقط، في منطقة، أو في حدود منطقة معينة بحسب الاتفاق، وهذا شرط ينبغي النص عليه في العقد. كأن تشترط شركة تنتج نوعاً معيناً من السيارات أن تورد هذا المنتج إلى الوكيل الحصري في منطقته فقط دون غيره، على أن لا يستورد هذا الوكيل نوعاً آخر من السيارات يزاحم منتجها، وبذلك يكون الحصر متبادلاً بين الطرفين، وفي هذا منفعة لكليهما، فالوكيل الحصري يكون في مأمن من وجود منافسين في منطقته، كما أن الموكل يطمئن من حيث الاقصار على تسويق منتجه والتعامل معه فقط
: انتهاء عقد الوكالة الحصري:
ينتهي عقد الوكالة الحصري بانتهاء مدّة العقد المتفق عليها بين المتعاقدين، كما ينتهي بالإرادة المشتركة ورغبة الطرفين في فسخ العقد وإنهاؤه، ولا ينتهي بالإرادة المنفردة لأحد الطرفين لتعلق حق الطرف الآخر بها، ومنعاً للإضرار به. كما لا يفسخ بموت احدهما او فقده للأهلية لتعلق حق الغير بهذا العقد، ويجوز فسخه لعذر مقبول كعدم القدرة على تنفيذ العقد بسبب هلاك محل الالتزام أو وجود ظرف قاهر يمنع التنفيذ كحرب أو جائحة عامة.(14)
وعرف الممثل التجاري بأنه “الوكيل الذي يقوم بالمفاوضة لإتمام عمليات البيع والشراء، أو التأجير الخدمات أو تقديمها، ويقوم، عند الاقتضاء، بهذه الأعمال باسم المنتجين أو التجار ولحسابهم. ويجب أن يكون العقد خطيا لمدة محددة أو غير محددة، ولا يسري حصر التمثيل الا إذا أعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري”.
يقصد بالحصرية : حق الوكيل بأن يسوّق وحده في المنطقة المحددة في هذا العقد ولا يجوز للموكل تعيين وكيل آخر لتسويق المنتجات ضمن المنطقة إلا أنه يجوز له بيع المنتجات مباشرة ضمن المنطقة مع حفظ حقوق الوكيل .
وهو عقد مشروع لقوله تعالى:” فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة” .(3) ففي الآية الكريمة دلالة على جواز التوكيل والنيابة. وصح عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه وكل غيره في البيع والشراء والتزويج وغير ذلك. كما أن المصلحة متحققة به لشدة حاجة الناس في إنابة غيرهم وتوكيلهم للقيام ببعض شأنهم بسبب انشغالهم أو عجزهم فيرتفع بذلك الحرج عنهم.
. وسوف نستعرض تقسيم العقود بصفة عامة حيث تنقسم العقود إلى أنواع كثيرة ومتعددة وذلك بحسب الزاوية التي ينظر إلى العقد من خلالها:
أولا: العقود من حيث التكوين
يمكن تقسيم العقد بالنظر إلى شروط تكوينه ويكون هذا التقسيم بوضع العقود إما عقوداً رضائية أو عقوداً شكلية أو عقوداً عينية
1– العقد الرضائي:
هو ما يكفي في انعقاده تراضي المتعاقدين دون حاجة لإفراغ هذا التراضي في شكل خاص فيجوز أن يتم التراضي بالكتابة أو يكون تراضياً شفوياً أو بالإشارة المفهومة.أي اقتران الإيجاب بالقبول ولا يمنع من أن يكون العقد رضائيا أن يشترط في اثباته شكل معين كما لو اشترطت الكتابة للإثبات.
2– العقد الشكلي:
هو ما لا يتم بمجرد تراضي المتعاقدين بل يجب لتمامه اتباع شكل معين وأكثر ما يكون هذا الشكل ورقة رسمية يدون فيها هذا العقد.
3– العقد العيني:
هو عقد لا يتم بمجرد التراضي بل يجب لتمامه فوق ذلك تسليم العين محل التعاقد وليس في القانون المدني الجديد مثال له إلا عقد الهبة في المنقول فهذه قد تكون عقدا شكليا إذا تمت بورقة رسمية وقد تكون عقدا عينيا إذا تمت بالقبض ولكن ليس هناك ما يمنع من أن يتفق المتعاقدان على أن العقد لا يتم إلا إذا قام أحدهما بتنفيذ شطر من التزامه.
ثانيا: العقد المسمى والعقد غير المسمى
1– العقد المسمى:
هو ما خصه القانون باسم معين وتولى تنظيمه لشيوعه بين الناس في تعاملهم وهي إما أن تقع على الملكية كالبيع والمقايضة والهبة، وإما أن تقع على المنفعة وهي الإيجار وعارية الاستعمال، وإما أن تقع على العمل مثل الوكالة وعقد العمل والوديعة.
2– العقد غير المسمى:
هو مالم يخصه القانون باسم معين ولم يتول تنظيمه فيخضع في تكوينه وفى الأثار التي تترتب عليه للقواعد العامة التي تقررت لجميع العقود.
ثالثا: العقد البسيط والعقد المختلط
1– العقد البسيط:
هو ما اقتصر على عقد واحد ولم يكن مزيجا من عقود متعددة وقد يكون العقد البسيط عقد مسمى كالبيع كما قد يكون غير مسمى كالعقد الذي بمقتضاه توضع أسرة تحت تصرف مدرسة طبية.
2– العقد المختلط:
هو ما كان مزيجا من عقود اختلطت جميعا أصبحت عقدا واحدا مثل العقد الذي بين صاحب الفندق والنزيل فهو مزيج من عقد ايجار بالنسبة للمسكن، والبيع بالنسبة للمأكل، وعمل بالنسبة إلى الخدمة، ووديعة بالنسبة للأمتعة.
رابعا: العقد الملزم لجانبين والملزم لجانب واحد
1– العقد الملزم للجانبين:
هو العقد الذي ينشأ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين كالبيع.
2– العقد الملزم لجانب واحد:
هو العقد الذي لا ينشئ التزامات إلا في جانب واحد من المتعاقدين فيكون مدينا غير دائن ويكون الطرف الأخر دائن غير مدين مثل الوديعة غير المأجورة، فيلتزم المودع عنده نحو المودع أن يتسلم الشيء المودع وأن يتولى حفظه وأن يرده عينا دون أن يلتزم المودع بشيء نحو المودع عنده.
العقد الملزم لجانب واحد لا يتم إلا بتوافق إرادتين وهذا بخلاف العمل القانوني الصادر من جانب واحد فإنه يتم بإرادة واحدة.
خامسا: عقد المعاوضة وعقد التبرع
1– عقد المعاوضة:
هو العقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلا لما أعطاه فالبيع عقد معاوضة وكذلك القرض بفائدة.
-2عقد التبرع:
هو العقد الذي لا يأخذ به المتعاقد مقابلا لما أعطاه ولا يعطي المتعاقد الآخر مقابلا لما أعطاه مثل الهبة دون عوض.
سادسا: العقد المحدد والعقد الاحتمالي
1– العقد المحدد:
هو العقد الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي أخذ والقدر الذي أعطى حتى لو كان القدران غير متعادلين مثل عقد البيع.
2– العقد الاحتمالي:
هو العقد الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي أخذ والقدر الذي أعطى ولا يتحدد ذلك إلا في المستقبل تبعا لحدوث أمر غير محقق الحصول أو غير معروف وقت حصوله.
سابعا: العقد الفوري والعقد الزمني
1– العقد الفوري:
هو العقد الذي لا يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه، فيكون تنفيذه فوريا ولو تراخى التنفيذ إلى أجال متتابعة.
2– العقد الزمني:
هو العقد الذي يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه بحيث يكون هو المقياس الذي يقدر به محل العقد مثل عقد الايجار لأنه يقع على المنفعة.
ويقوم قانون العقود على العبارة اللاتينية pacta sunt servanda التي هي «العقد شريعة المتعاقدين». وإذا تم الإخلال بالعقد فإن القانون يقدم ما يعرف بالتدابير القضائية للتعامل مع ذلك، أحيانا تكون العقود مكتوبة مثلما هو الحال عند شراء أو إيجار منزل، إلا أن النسبة الغالبة من العقود تكون شفهيا، مثلما هو الحال عند شراء كتاب أو فنجان من القهوة، ويندرج قانون العقود تحت ظل القانون المدني كجزء من القانون العام للالتزامات.
… إجعل لك وكيلا فى المسائل القانونية شركة ايورا للمحاماه…
يمكنك ان تعرف اكثر عن خدمات شركة ايورا
لمعرفة المزيد عن شركة ايورا من هنا
للتواصل معنا اضغط هنا
كما يمكنكم ايضا متابعتنا علي السوشيال ميديا الفيس بوك و تويتر و انستجرام ولينكد ان